مجلة الجامعة اليمنية : مجلة علمية محكمة - نصف سنوية تصدرها الجامعة اليمنية العدد الحادي عشر
حكم الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات في بابي العقيدة والأحكام الشرعية
الكلمات المفتاحية:
الجمع، التفريق، المختلفات، المتماثلات، العقيدة، الاحكام الشرعيةالملخص
هذا البحث الموسوم ب (حكم الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات في بابي العقيدة والأحكام الشرعية) حيث اختلف الأصوليون والفقهاء في هذا الموضوع: في مفهومها، ومأخذها، وحكمها في بابي العقيدة والأحكام الشرعية الأمرية والفقهية. فارتأيت - بعون الله تعالى، وبجهدي المقل من هذا البحث – توضيح مفهوم الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات عند الأصوليين، وبيان المآخذ على هذا الموضوع وتفرعاته، وتبيين حكم الجمع بين المختلفات، والتفريق بين المتماثلات في جانب العقيدة، وحكم الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات في جانب الأحكام الشرعية الأمرية والفقهية. وقد اعتمد الباحث في دراسة هذا البحث على (المنهج الوصفي التحليلي) وكانت أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث على النحو الآتي: أنه في جانب العقيدة: لا يجوز الجمع بين المختلفات، ولا التفريق بين المتماثلات، والأمر نفسه في جانب الأحكام الأمرية الشرعية. أما في جانب الأحكام الفقهية الشرعية، فإنه يجوز الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات: إذا اشتركت في سبب الحكم؛ فالتسوية في العقوبات - مع اختلاف الجرائم - لا تليق بالحكمة، وغيـر مستحسن، بل منافٍ للحكمة والمصلحة. كما إن المختلفات تشترك في أمور كثيـرة، والمتَّفقاتُ تتباين في أمور كثيـرة، واللَّه سبحانه أحكم وأعلم من أن يـرجّح مثلًا على مِثْل - من كل وجه - بلا صفة تقتضي ترجيحه، هذا مستحيل في خلقه وأمره، كما إنه سبحانه لا يُفرِّق بين المتماثلين من كل وجه؛ فحكمتُه وعدلُه تعالى يأبيان هذا وذاك.
