حماية المال العام وفقاً لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (دراسة مقارنة بين اليمن ومصر)

الملخص

هدفت الدراسة، إلى تناول موضوع حماية المال العام؛ باستخدام مقارنة بين مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني رقم (39) لسنة 1992م، ومواد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم (144) لسنة 1988م، والمعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998م، في مجال حماية المال العام. بهدف التعرف على نقاط التشابه والاختلاف، بما يسهم في تعزيز كفاءة مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني. إذ ركز البحث على مواد قانون الجهازين، دون التطرق إلى أجهزة الرقابة المالية الأخرى في البلدين، واستخدم المنهج (الوصفي التحليلي) لوصف مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بحماية المال العام.

تتلخص مشكلة الدراسة، في مدى فاعلية مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني في حماية المال العام، إذ توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها:

• لم ينص دستور الجمهورية اليمنية صراحة، على أنواع الاجهزة الرقابية المالية العليا، في الوقت الذي نص دستور جمهورية مصر العربية على ذلك.
• وجود مواد قانونية في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تمنح نوعًا من الحصانة للمستويات الادارية العليا، وذلك كما ورد في نص المادة (11) الفقرة (7) حيث جاء في نص المادة "ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى: الوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين. فيكتفي برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء؛ ليقرروا بشأنها ما يروه مناسبا من الإجراءات"

وأوصت الدراسة بتنظيم وتنسيق العمل بين الأجهزة الرقابية المختلفة؛ بما يمنع التداخل والتعارض في اختصاصاتها. كما أوصت الدراسة بتعديل بعض مواد قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني، والتي تعطي الحصانة والحماية القانونية لبعض المستويات الإدارية العليا في الدولة.