سياسات المجلة

أولًا: سياسة التحكيم

تعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول (Double-Blind Peer Review)، الذي تُحجب فيه هوية المؤلفين عن المحكّمين، كما تُحجب هوية المحكّمين عن المؤلفين، ضمانًا للموضوعية والاستقلالية، وتعزيزًا لنزاهة عملية التقييم العلمي.

تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص أولي من هيئة التحرير للتحقق من مدى توافقها مع نطاق المجلة، واستيفائها متطلبات النشر، وأصالتها، وجودتها العلمية، والالتزام بأخلاقيات البحث والنشر. ويحق لهيئة التحرير رفض البحث في هذه المرحلة إذا لم يستوفِ متطلبات المجلة، أو لم يكن متوافقًا مع نطاقها، أو لم يحقق الحد الأدنى من معايير الجودة العلمية.

تُحال البحوث التي تجتاز الفحص الأولي إلى محكّمين متخصصين في مجال البحث، ممن تتوافر لديهم الخبرة العلمية المناسبة، ولا تربطهم بالبحث أو مؤلفيه أي مصالح متعارضة تؤثر في استقلالية التقييم. ويُطلب من المحكّمين تقييم البحث وفق معايير علمية تشمل أصالة الموضوع، وأهميته، وسلامة المنهج، ودقة التحليل، ومدى اتساق النتائج مع الأدلة، وجودة العرض العلمي، وسلامة التوثيق، والإسهام العلمي للبحث.

يلتزم المحكّمون بالسرية التامة، والموضوعية، والحياد، وتقديم تقارير تحكيم واضحة ومبررة، تتضمن ملاحظات بنّاءة تساعد المؤلفين على تحسين بحوثهم. ولا يجوز للمحكّمين استخدام محتوى البحوث غير المنشورة لأغراض شخصية أو بحثية دون إذن أصحابها.

تستند قرارات النشر إلى تقارير التحكيم، والتقدير العلمي لهيئة التحرير، وقد تتخذ المجلة أحد القرارات الآتية:

  • قبول البحث للنشر دون تعديلات.
  • قبول البحث بعد إجراء تعديلات طفيفة.
  • طلب تعديلات جوهرية وإعادة إرسال البحث للتقييم.
  • رفض البحث.

في حال تعارض تقارير المحكّمين أو عدم كفايتها لاتخاذ قرار واضح، يجوز لهيئة التحرير إحالة البحث إلى محكّم إضافي، أو اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لاستكمال التقييم.

يلتزم المؤلفون بالاستجابة لملاحظات المحكّمين، وإجراء التعديلات المطلوبة، وتقديم رد علمي واضح على الملاحظات، مع بيان المبررات العلمية لأي ملاحظات لم يؤخذ بها.

تحتفظ هيئة التحرير بالمسؤولية النهائية عن اتخاذ قرار النشر، مع الالتزام باستقلالية القرار التحريري، وعدم التأثر بأي اعتبارات غير علمية، بما في ذلك الانتماءات المؤسسية، أو الشخصية، أو العرقية، أو الدينية، أو السياسية، أو غيرها من الاعتبارات التي لا تتصل بالقيمة العلمية للبحث.

وتلتزم المجلة بإدارة عملية التحكيم في إطار من النزاهة، والشفافية، والسرية، والعدالة، بما يضمن جودة المنشورات العلمية ويعزز ثقة الباحثين والمجتمع الأكاديمي.

 

ثانيًا: سياسة الانتحال العلمي

تلتزم المجلة بمكافحة الانتحال العلمي بجميع أشكاله، وتعزيز مبادئ الأصالة، والأمانة العلمية، واحترام حقوق الملكية الفكرية. ولا تقبل المجلة نشر أي بحث يتضمن انتحالًا، أو استيلاءً على أعمال الآخرين أو أفكارهم أو نتائجهم دون الإشارة المناسبة إلى مصادرها.

تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة للفحص المتعلق بالأصالة، باستخدام أدوات كشف التشابه النصي عند توافرها، إلى جانب الفحص التحريري والعلمي الذي تجريه هيئة التحرير. ولا يُعد ارتفاع نسبة التشابه وحده دليلًا قاطعًا على الانتحال، إذ تُقيَّم نتائج الفحص في ضوء طبيعة النص، ومصادر التشابه، ومدى سلامة الاقتباس والتوثيق، ووجود أجزاء غير أصيلة أو منقولة دون إسناد مناسب.

تشمل الممارسات التي تُعد انتحالًا علميًا، على سبيل المثال لا الحصر:

  1. نقل نصوص أو أفكار أو نتائج من مصادر أخرى دون الإشارة إلى أصحابها الأصليين.
  2. الاقتباس الحرفي من المصادر دون استخدام علامات الاقتباس المناسبة أو دون توثيق.
  3. إعادة صياغة أفكار الآخرين مع إغفال الإشارة إلى مصادرها.
  4. ترجمة أعمال منشورة أو أجزاء منها وتقديمها على أنها إنتاج أصيل دون توثيق المصدر الأصلي.
  5. إعادة استخدام المؤلف لأجزاء جوهرية من أعماله المنشورة سابقًا دون الإفصاح عنها أو الإشارة إليها، بما يشكل نشرًا مكررًا أو إعادة تدوير غير مشروعة للمحتوى العلمي.
  6. الاستيلاء على البيانات أو الصور أو الجداول أو الأشكال أو المواد العلمية التي أنتجها الآخرون دون الإذن أو الإسناد المطلوب.

عند اكتشاف مؤشرات على الانتحال قبل النشر، تتولى هيئة التحرير فحص الحالة والتحقق منها، ويجوز لها رفض البحث، أو إعادته إلى المؤلف لتوضيح المسألة، أو اتخاذ أي إجراء مناسب بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها.

أما إذا اكتُشف الانتحال بعد النشر، فتتولى المجلة التحقيق في الحالة، والتواصل مع المؤلفين، ومراجعة الأدلة المتاحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي قد تشمل نشر تصحيح، أو سحب المقالة، أو إصدار بيان تحريري بشأن المخالفة، وفقًا لخطورة الحالة ونتائج التحقيق.

وتؤكد المجلة أن مسؤولية أصالة البحث، وصحة الاقتباسات، وسلامة التوثيق، والحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية تقع على عاتق المؤلفين.

وتحتفظ المجلة بحق اتخاذ الإجراءات التحريرية المناسبة في جميع حالات الانتحال المثبتة، بما يضمن حماية النزاهة العلمية، وحقوق المؤلفين، وموثوقية السجل العلمي المنشور.

 

ثالثًا: سياسة التعامل مع سوء السلوك البحثي

تلتزم المجلة بالحفاظ على النزاهة العلمية، وتعزيز الممارسات البحثية الأخلاقية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع جميع الادعاءات أو المؤشرات المتعلقة بسوء السلوك البحثي أو النشر العلمي. وتتبنى المجلة مبدأ عدم التسامح مع الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصداقية البحث العلمي، أو تضليل المجتمع الأكاديمي، أو انتهاك حقوق المشاركين أو الباحثين أو المؤسسات.

تشمل حالات سوء السلوك البحثي، على سبيل المثال لا الحصر، الممارسات الآتية:

  1. اختلاق البيانات (Fabrication): إنشاء بيانات أو نتائج بحثية غير حقيقية، وتقديمها على أنها بيانات أو نتائج فعلية.
  2. تزوير البيانات (Falsification): التلاعب بالبيانات أو المواد أو الإجراءات البحثية، أو حذف نتائج أو تعديلها بصورة غير مشروعة، بما يؤدي إلى تحريف النتائج أو مضامين البحث.
  3. الانتحال العلمي (Plagiarism): استخدام أعمال الآخرين أو أفكارهم أو نصوصهم أو نتائجهم دون إسناد علمي مناسب.
  4. النشر المكرر أو المتداخل: نشر البحث نفسه أو أجزاء جوهرية منه في أكثر من جهة دون الإفصاح المناسب أو الحصول على الموافقات اللازمة.
  5. التلاعب بالتأليف: إدراج أسماء أشخاص لم يسهموا إسهامًا علميًا حقيقيًا في البحث، أو حذف أسماء مستحقين للتأليف، أو الادعاء غير الصحيح بالمساهمة العلمية.
  6. التلاعب بعملية التحكيم: تقديم أسماء محكّمين وهمية، أو التأثير غير المشروع في إجراءات التحكيم، أو محاولة تجاوز متطلبات التقييم العلمي.
  7. تضارب المصالح غير المُفصح عنه: إخفاء المصالح المالية أو المهنية أو الشخصية التي قد تؤثر في موضوعية البحث أو تقييمه.
  8. انتهاك أخلاقيات البحث: إجراء بحوث تتضمن مشاركين بشريين أو بيانات حساسة دون الالتزام بالموافقات الأخلاقية اللازمة، عندما تكون مطلوبة، أو دون مراعاة حقوق المشاركين وسلامتهم وخصوصيتهم.
  9. التلاعب بالاستشهادات: إضافة استشهادات غير ذات صلة، أو فرض استشهادات غير مبررة، أو التلاعب بقوائم المراجع بهدف تضخيم مؤشرات الاستشهاد أو التأثير في التقييم العلمي.
  10. إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة تؤدي إلى اختلاق معلومات أو مراجع أو بيانات، أو الإخلال بالأمانة العلمية، أو عدم الإفصاح عن استخدامها عندما تتطلب سياسة المجلة ذلك.

إجراءات التعامل مع حالات سوء السلوك

عند تلقي ادعاء أو اكتشاف مؤشرات على سوء السلوك البحثي، تتولى هيئة التحرير تقييم الحالة الأولية، وجمع المعلومات والأدلة المتاحة، والتحقق من مدى جدية الادعاء، مع مراعاة السرية والعدالة وحق الأطراف المعنية في الرد.

وتتبع المجلة الإجراءات الآتية بحسب طبيعة الحالة:

  1. الفحص الأولي: مراجعة الادعاء أو المؤشرات وتحديد مدى كفايتها لبدء التحقيق.
  2. جمع الأدلة: فحص الوثائق والبيانات والمراسلات والمواد ذات الصلة، والتحقق من الأدلة المتاحة.
  3. التواصل مع الأطراف المعنية: طلب توضيحات أو ردود من المؤلفين أو الأطراف المعنية، ومنحهم فرصة مناسبة للرد.
  4. التقييم والتحقيق: إجراء مراجعة تحريرية أو علمية للحالة، والاستعانة بخبراء مستقلين عند الحاجة، مع تجنب أي تضارب في المصالح.
  5. اتخاذ القرار: تحديد الإجراء المناسب بناءً على الأدلة، وطبيعة المخالفة، ومدى تأثيرها في سلامة البحث والسجل العلمي.
  6. توثيق الإجراءات: الاحتفاظ بسجل مناسب للإجراءات والمراسلات والقرارات المتعلقة بالحالة، مع مراعاة السرية والخصوصية.

الإجراءات الممكن اتخاذها

بحسب طبيعة المخالفة ومرحلتها، يجوز للمجلة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

  • رفض البحث قبل نشره.
  • طلب توضيحات أو تعديلات من المؤلفين.
  • تعليق إجراءات النشر لحين استكمال التحقيق.
  • إصدار تصحيح للمقالة المنشورة.
  • نشر بيان تحريري أو تنبيه بشأن المقالة.
  • سحب المقالة المنشورة (Retraction) عند ثبوت وجود مخالفة جوهرية تستوجب ذلك.
  • إخطار المؤسسة الأكاديمية أو الجهة المختصة، عند الضرورة وبما يتناسب مع طبيعة الحالة.
  • اتخاذ أي إجراء تحريري آخر تقتضيه حماية النزاهة العلمية.

تلتزم المجلة بأن تكون إجراءات التعامل مع سوء السلوك البحثي متناسبة مع طبيعة المخالفة، ومستندة إلى أدلة موثوقة، وأن تُدار بطريقة عادلة ومحايدة، دون افتراض مسبق لثبوت المخالفة قبل استكمال التحقق.

وتؤكد المجلة أن الهدف من هذه السياسة ليس العقوبة فحسب، بل حماية مصداقية البحث العلمي، وصون حقوق الباحثين، وتعزيز الثقة في عملية النشر الأكاديمي، والحفاظ على سلامة السجل العلمي.