التدخل الدولي في شؤون الدول والاثار المترتبة على السيادة الوطنية ليبيا (نموذجاً)

الملخص

تتمحور هذه الدراسة، حول التدخل الدولي ومشروعيته، وتأثيره على السيادة الوطنية للدول.. فقد أصبح التدخل يمارس بصفة متكررة، لا سيما عقب انهيار المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي مع نهاية ثمانينات القرن العشرين، وتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الهرم الدولي كقطب أوحد، والتي جعلت من المنظمات الدولية ومؤسساتها المالية أداة لتنفيذ سياستها العالمية.. وقد تهيأ لها الأمر أكثر، عقب أحداث الـ 11 من سبتمبر2001، وهو ما أدى إلى اهتزاز المبادئ التقليدية الأساسية للقانون الدولي.. ولكون هذا القانون - الذي ينظم العلاقات بين الدول - أصبح لا يتلاءم مع التطورات الجديدة (العولمة) التي أصبح فيها الفرد يتمتع بحماية النظام الدولي، وهذا ما لا يتوافق مع مبدأ السيادة المطلقة للدولة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ باعتبار أي تدخل في شؤون الدولة المستقلة ذات السيادة يعد انتهاكا لسيادتها.. وقد اثبتت الدراسة، أن أغلب التدخلات ظاهرها إنساني، وباطنها سياسي: فالمتدخل يريد دائمًا تحقيق مصالحه على حساب الدولة المتضرر شعبها، وهو ما سيحول دون تحقيق الغاية الإنسانية. كما أثبتت الدراسة أن الثورة التي اندلعت في ليبيا 2011م، والتدخل الدولي فيها كان له أثر واسع، وأن ثمن التغيير ذو تكلفة باهظة على المجتمع والدولة والمواطنين.